أخر الأخبار
أخبار الصناعات الغذائية

بشرى لعشاق القهوة..كولومبيا تشهد زيادة فى إنتاجها بعد عام من الانخفاض المستمر
أعلن الاتحاد الوطني لمزارعي البن الكولومبى ، أن إنتاج القهوة في كولومبيا ، وهي أكبر منتج في العالم لنبات الأرابيكا الخفيفة، ارتفع بنسبة 1٪ في شهر يونيو، وهذا للمرة الأولى بعد عام من الانخفاض المستمر وارتفاع الأسعار. وأشارت إذاعة أر بى بى الكولومبية، إلى أن إنتاج كولومبيا من البن ارتفع من 951 ألف كيس بوزن 60 كيلو جراما للكيس، فى يونيو 2022، إلى 956 ألف كيس فى نفس الشهر من العام الجارى. وأوضح الاتحاد الوطنى الكولومبى، أن واردات البن انخفضت من 141 ألف كيس فى يونيو 2022 إلى 99 ألف كيس فى يونيو 2023. وعانى البن فى الفترات السابقة من حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار أيضا بسبب نقص الإنتاج، ولذلك فقد انخفضت مشتريات القهوة من كولومبيا بنسبة 30٪، وهذا يعادل 42000 كيس أقل. من ناحية أخرى، في الأشهر الـ 12 الماضية المتراكمة، ظلت الواردات عند مستويات أعلى من تلك التي شوهدت في نفس الفترة من العام السابق. وأيضا بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وصلت الصادرات إلى 10.5 مليون كيس، أي أقل بنسبة 16 ٪ من الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. وكان أكبر انخفاض في هذا المؤشر هو السلوك الشهري الذي انخفض بنسبة 20٪ ، حيث انتقل من 939 ألف كيس في يونيو 2022 إلى 748 ألف كيس في عام 2023
.jpeg)

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحتل المراكز التسعة الأولى عالمياً
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصري قد نجح في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسعة الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC. وبلغت صادرات مصر من الأغذية المصنعة 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وهذا يعنى أن المناخ الإقتصادى فى مصر خلال الفترة الأخيرة أصبح خصب بشكل كبير للدرجة التى تشجع على ضخ المستثمرين المصريين وغير المصريين للمزيد من الإستثمارات حيث أن المراحل التالية ستشهد طفرة كبيرة خصوصا للمبادرين الأوائل فالفرصة ستكون أكبر لمن كان له السبق فى الدخول الى هذا السوق النشط عالمياً نظراً لإمكانية إحتلالهم المساحة الأكبر عن غيرهم من الذين سيبدأون لاحقاً بدون أدنى شك . وتأتى تلك النتائج نتيجة لجهود مصدري ومنتجي الأغذية المصنعة المصريين ودعم القيادة السياسية لملف التصدير وتنمية الصادرات وما تشهده الدولة من تطوير في البنية التحتية ومشروعات الاستثمار الزراعي بما يحقق الامن الغذائي المصري وتحقيق فائض للتصدير بمستوى عالمي يشهد له العالم أجمع، كما تؤكد ثقة المُنتج والمُصدر في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو والمنافسة العالمية وتُعزز ثقة العالم في المنتجات المصرية.

تعرف على القواعد الجديدة للإستيراد فى مصر..مهم جدا إنك كمستثمر تعرفها
وضع البنك المركزى المصرى قواعد جديدة للإستيراد فى مصر حيث جعلت القواعد الجديدة دورا أكبر للبنوك في عملية الاستيراد، بحيث يكون البنك وسيطا وضامنا للمستورد، بدلا من النظام السابق حيث كان دوره مقتصرا على تحويل الأموال. وأعرب بعض المستثمرين عن قلقهم بشأن هذه القواعد الجديدة مخافة أن تمثل مزيد من الإجراءات والعوائق المسببة للتأخير فى حين أن الحكومة تراها من منظور أخر بإعتبارها خطوة هامة لضمان الرقابة على جودة السلع والحوكمة داخل القطاع المصرفي. وضمن هذه الإجراءات الجديدة قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية. فمستندات التحصيل الملغاة، كانت تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد، بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة، يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها. أما في حالة الدفع بالاعتمادات المستندية، فيكون البنك وسيطا بين المستورد، وبنك مورد البضائع، فيضمن للأول الحصول على سلع مطابقة للمواصفات، ويساعد المورد في الحصول على كامل حقوقه المالية فور استلام المستورد لبضائعه. وجرت العادة أن يدفع المستورد قيمة الصفقة التجارية بالكامل للبنك قبل إتمام عملية الاستيراد إذا تعامل عبر الاعتمادات المستندية، على عكس ما كان يحدث عند التعامل بمستندات التحصيل، حيث تسدد قيمة الصفقة على عدة دفعات. وقد استثنى البنك المركزي المصري من القرار فروع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والشركات التابعة لها، والتي تستورد بضائعها من فروع أخرى خارج البلاد، بالإضافة للبضائع التي بدأ شحنها قبل صدور القرار، والشحنات التي يقل ثمنها عن 5 آلاف دولار. وتقول الحكومة إن الآلية الجديدة تهدف للحفاظ على الموارد المالية للدولة، كما تعتبرها خطوة مكملة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، الذي تسعى من خلاله للارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج، والقضاء على هوامش الربح المبالغ فيها.

ما يجب أن تعرفه عن مدينة «سايلو فودز» عاصمة الصناعات الغذائية المصرية
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الثانية للمدينة الغذائية «سايلو فودز» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بمدينة السادات في محافظة المنوفية . تلك المدينة التى ينفتح أمامها مستقبل واسع النطاق ينتظرها لتكون بورصة عالمية على أرض مصرية فى مجال الصناعات الغذائية..فما يجب أن تعرفه كمستثمر من معلومات هامة عن هذه المدينة سنتلوه لك فى السطور التالية :- 1. تم افتتاح المرحلة الأولى منها عام 2021. 2. تنتج «سايلو فودز» نحو 500 ألف طن سنويا من المنتجات الغذائية، التي تصدر لنحو 13 دولة عربية وإفريقية. 3. تعد المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط. 4. تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة. 5. دخلت «سايلو فودز» موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتحقيقها أكبر معدل توزيع وجبات مدرسية بـ 600 مليون وجبة خلال العام الدراسي 2022. 6. يحتوي مجمع «سايلو فودز» على منطقة للتوسعات المستقبلية بمساحة 120 فدانا. 7. يحتوي المجمع على مخازن مركزية تسع لحوالي 55 ألف طن بإجمالي 18 مخزنًا لسعة كل المنتجات الخاصة بالمجمع. 8. يتضمن مجمع «سايلو فودز» 7 مصانع ( خضروات- الفواكه المجمدة- البقوليات- الوجبات الجاهزة والعصائر- الصلصة والمربى- مصنع للمٌجهزات- العبوات المعدنية لتعبئة جميع منتجاتها). 9. يمثل المشروع فكرة للتكاملية المتبادلة التي تعتمد على الاستفادة من المشروعات الزراعية المنفذة بجنوب الوادي وخاصة سلعة القمح ومشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بالنوبارية ومدينة السادات، 10 يهدف المشروع لتحقيق العائد الاقتصادي المنتظر وتعزيز الأمن الغذائي المصري في إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية


لو بتستثمر فى مجال الصناعات الغذائية فمهم أن تعرف مجال لمصر فيه ريادة عملاقة قادمة
صرح الدكتور محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصنعي ومنتجي المكملات الغذائية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ مصر أمامها فرصة ذهبية لتتصدر الريادة في القارة الأفريقية، في مجال المكملات الغذائية، بعد توطين هذا القطاع مؤخرا في مصر، تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي حازت على ثقة الدول المحيطة عن جدارة. وأضاف أنور، أنّه بعد توطين هذه الصناعة في مصر، زادت نسبة تصدير المكملات الغذائية إلى 300% في سنوات قليلة، ما يعد مؤشرا جيدا لمستقبل الصناعة الوليدة، والقدرة على زيادة التصدير، وقيادة أفريقيا في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدعيم هذه المكملات وعدم تفريغها من مضمونها، باعتماد قوانين غير مرجعية تخرج المكملات المصرية من المنافسة العالمية. يذكر أنّ تصنيع المكملات في العالم، يتبع المراجع الدولية الأوروبية، والكودكس العالمي، ما يفتح المجال أمام المصنعين للوصول إلى التركيزات العليا من المواد المفيدة، ما يزيد كفاءتها والإقبال عليها عالميا. وأكد أنّه حال اعتماد تركيزات هزيلة، وغير مرجعية، فإنّ الإقبال عليها سيكون ضعيفا جدا، ولن تنافس المنتجات الأخرى، سواء داخل أو خارج مصر، مشددا على ضرورة اعتماد تركيزات مرجعية وغير هزلية، حتى لا تفقد مصر الفرصة الذهبية للريادة، وتعود ثانية للاستيراد، ما يصب في صالح الشركات الأجنبية، ويغلق أبواب الشركات والمصانع المصرية، ويتسبب في خروج المستثمرين، وهو عكس ما تنادي به القيادة السياسية، ويتعارض مع حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وقال أنور: «اتجهت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، لمناشدة المسؤولين، ورئيس الوزراء، بإصدار قرارات داعمة لصناعة المكملات حسب المراجع العالمية كما هي ودون أي انتقائية في التطبيق».
